يعتبر البيع بالتقسيط أحد المظاهر الأساسية للحياة الاقتصادية المعاصرة، وتعتمد كثير من الفئات(خصوصاً محدودي الدخل) في الحصول على احتياجاتها اعتماداً على هذا الأسلوب.
ويحقق البيع بالتقسيط مزايا عديدة لكل من البائع والمشتري، حيث يساعد البائع على تصريف أكبر كمية من المبيعات ومن ثم تحقيق المزيد من الربح، في حين يناسب هذا الأسلوب شريحة كبيرة من المجتمع، يساعدها في الحصول على احتياجاتها المختلفة من السلع والخدمات دون الحاجة إلى دفع ثمنها كاملا عند الشراء.
انتشر أسلوب البيع بالتقسيط في عصرنا الراهن ، وأصبح يغطي كافة الأنشطة الاقتصادية نظراً، لما يحققه من مزايا لكل من البائع والمشتري.
ويتصف أسلوب البيع بالتقسيط ببعض الخصائص التي تميزه عن أساليب البيع الأخرى، مثل : ارتفاع مخاطر عدم تحصيل الديون - طول فترة عقد البيع وتداخلها بين السنوات المالية ضعف المقدرة المالية للعملاء باعتبارهم من محدودي الدخل - وجود تكاليف ما بعد فترة البيع..الخ، الأمر الذي انعكس على النظام المحاسبي فتم تخصيص مجموعة من الحسابات إضافة إلى استخدام دفاتر محاسبية إضافية للرقابة على عمليات هذا النوع من البيوع وتحديد نتيجة النشاط من ربح أو خسارة.
ولقد كشفت الممارسة العملية عن وجود أربعة أساليب لإثبات عمليات البيع بالتقسيط، يتمثل الاختلاف الجوهري فيما بينها في كيفية تخصيص أرباح البيع بالتقسيط على الفترات التي يشملها عقد البيع، فمن هذه الأساليب من يخصص جميع أرباح البيع للفترة التي تمت فيها عملية البيع فقط(أسلوب أساس الاستحقاق) وهو أكثر الأساليب تفاؤلاً. وهناك من يؤجل الأرباح إلى حين استرداد تكلفة البضاعة المباعة بالتقسيط(أسلوب استرداد التكلفة) أو حتى يتم تحصيل القسط الأخير(أسلوب تحصيل جميع الأقساط) ومن ثم تستأثر السنوات أو السنة الأخير بالأرباح دون غيرها، وهذين الأسلوبين هما أكثر الأساليب تشاؤماً. في حين نجد أسلوب (الأقساط المحصلة) يقع مابين هذه الأساليب الثلاثة، فهو أكثرها عدالة وأقربها للاتفاق مع مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات وأكثرها تماشياً مع سياسة الحيطة والحذر، لأنه يعتمد على تخصيص وتوزيع أرباح البيع بالتقسيط في ضوء الأقساط المحصلة خلال كل فترة مالية. وعندما يعجز العميل عن سداد الأقساط المستحقة، تقوم بعض المنشآت باسترداد السلعة المباعة (حالة السلع المعمرة أو ذات القيمة) وتقييمها بالقيمة العادلة، ويتم إثبات خسائر الاسترداد أو عدم تحصيل الأقساط باعتبارها ديون معدومة.
وعلى الرغم من المزايا التي يحققها هذا الأسلوب، إلا أنه يكتنفه كثير من المخاطر المتعلقة بتحصيل الأقساط، وما يرتبط بها من نفقات تحصيل وخسائر الديون المعدومة بسبب إعسار العملاء في فترات ما بعد البيع. الأمر الذي انعكس على المعالجة المحاسبية لعمليات البيع بالتقسيط، وظهور العديد من المشاكل المحاسبية، لعل أهمها مشكلة المقابلة بين الإيرادات والنفقات. ومن ثم التساؤلات المطروحة في هذا الصدد :-
هل يتم الاعتراف بالربح الإجمالي الناتج عن عملية البيع بالتقسيط في السنة (الفترة ) التي تمت فيها عملية البيع؟ أم يوزع هذا الربح على مدى الفترات الزمنية لعقد البيع؟
- ما هو الأسلوب الواجب إتباعه في معالجة التكاليف التي تحدث في الفترات التالية لعملية البيع؟
-ما هي الإجراءات المحاسبية الواجبة في حالة إعسار العميل وتخلفه عن سداد باقي الأقساط؟
لذلك تم تخصيص هذه الوحدة للتعرف على خصائص البيع بالتقسيط، وتبنى الأساليب المحاسبية الملائمة، بما يمكن المنشآت من قياس نتيجة عمليات البيع بالتقسيط، والرقابة عليها والتقرير عنها