مما لاشك فيه أنَّ المشهد المالي مصحوباً برؤى مستخدمي القوائم المالية في المملكة العربية السعودية قد تغير عندما قامت
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة والمعيار الدولي للتقرير المالي
للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ بهدف تحقيق التوافق وقابلية المقارنة عالمياً.
لذلك يهدف المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى تسهيل وتبسيط إعداد التقرير المالي للمنشآت
الصغيرة ومتوسطة الحجم عن طريق ما يلي:
• نسخة مبسطة ومخففة للمعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة.
• تبسيط متطلبات الإثبات والقياس بالمقارنة مع المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة.
• استبعاد بعض الخيارات الأكثر تعقيداً التي تسمح فيها المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة بأكثر من خيار محاسبي واحد.
بالنسبة لتلك المنشآت المؤھلة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، ينبغي أن تستعد لذلك بشكل كامل حيث أنَّ تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم له آثار على أنشطتها وأعمالها التجارية والقانونية والضريبية وكذلك البنية التحتية لنظم المعلومات لبعض المنشآت؛ فضلًا عما ينتج عن ذلك من تأثير على التقارير المالية.
يوجد عدد من التحديات في التطبيق العملي والتي من المهم أن تأخذها المنشأة بعين الاعتبار عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ لذلك نأمل أن تجدوا في هذا الاصدار رؤى مفيدة ومبسطة في هذا الصدد.
يعد هذا الاصدار جزءاً من جهود شركة كي بي ام جي في مساندة القطاع الخاص بالمملكة بشكل عام والمنشآت الصغيرة
ومتوسطة الحجم بشكل خاص في عملية التحول للمعايير الدولية.
يتناول هذا الإصدار الاعتبارات والأمور المتعلقة بالتطبيق العملي التي يمكن للمنشأة أن تأخذها بعين الاعتبار عند تطبيق المعيار
الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية "المعيار الدولي للتقرير
المالي". كما يوفر نظرة عامة لأوجه التشابه والاختلافات الرئيسية بين المعيار الدولي للتقرير المالي ومعايير المحاسبة المتعارف
عليها الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين "معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين"، وأيضاً يشير في بعض
الأقسام إلى اعتبارات التطبيق للمعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة وبعض المتطلبات، الاستثناءات والإعفاءات
للتطبيق لأول مرة للمعيار. وفي كثير من الحالات، بل أغلبها، ستكون هناك حاجة لتقديم المزيد من التفسيرات والتوضيحات كي
تتمكن المنشأة من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي على الوقائع الخاصة بها، ظروفها ومعاملاتها. بالإضافة لذلك، فإن
المعلومات المدرجة في هذا الاصدار تعد ذات سمة عامة بطبيعتها وتستند إلى الملاحظات والرؤى الأولية التي قام باستحداثها
فريق إدارة الممارسة المهنية لدى كي بي ام جي بالمملكة العربية السعودية وقد تتغير هذه الملاحظات، الرؤى والأراء عند
التطبيق العملي.
لا يشكل هذا الإصدار مشورة مهنية. حيث أن المعيار الدولي للتقرير المالي وتفسيراته قد تتغير بمرور الوقت. وعليه، يجب ألا يتم
استخدام هذا الاصدار أو أي إصدار آخر من نشراتنا كبديل للإشارة والرجوع إلى المعيار الدولي للتقرير المالي بنصه الأصلي.
يتعين علي مستخدم هذا الاصدار عدم التصرف وفق ا للمعلومات المدرجة فيها دون الحصول على مشورة مهنية محددة. لا يمكن
ل كي بي ام جي تحمل مسؤولية دقة المعلومات أو أي خسارة متكبدة بسبب الاعتماد على المعلومات التي يتضمنها هذا
الاصدار. ويجب الرجوع دائماً للنص الأصلي للمعيار الدولي للتقرير المالي، معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين و المعايير
رابط التحميل اضغط هنا
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة والمعيار الدولي للتقرير المالي
للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ بهدف تحقيق التوافق وقابلية المقارنة عالمياً.
ماهى الحاجه الى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشات الصغيرة ومتوسطة الحجم ؟
لقد تمَّ وضع المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ نتيجة للتحديات، الصعوبات والتكاليف التي تواجهها وتتحملها منشآت القطاع الخاص "الصغيرة ومتوسطة الحجم" في إعداد معلومات متوافقة بالكامل مع المعايير الدولية للتقرير المالي بالنسخة الكاملة.
لذلك يهدف المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى تسهيل وتبسيط إعداد التقرير المالي للمنشآت
الصغيرة ومتوسطة الحجم عن طريق ما يلي:
• نسخة مبسطة ومخففة للمعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة.
• تبسيط متطلبات الإثبات والقياس بالمقارنة مع المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة.
• استبعاد بعض الخيارات الأكثر تعقيداً التي تسمح فيها المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة بأكثر من خيار محاسبي واحد.
بالنسبة لتلك المنشآت المؤھلة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، ينبغي أن تستعد لذلك بشكل كامل حيث أنَّ تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم له آثار على أنشطتها وأعمالها التجارية والقانونية والضريبية وكذلك البنية التحتية لنظم المعلومات لبعض المنشآت؛ فضلًا عما ينتج عن ذلك من تأثير على التقارير المالية.
يوجد عدد من التحديات في التطبيق العملي والتي من المهم أن تأخذها المنشأة بعين الاعتبار عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ لذلك نأمل أن تجدوا في هذا الاصدار رؤى مفيدة ومبسطة في هذا الصدد.
يعد هذا الاصدار جزءاً من جهود شركة كي بي ام جي في مساندة القطاع الخاص بالمملكة بشكل عام والمنشآت الصغيرة
ومتوسطة الحجم بشكل خاص في عملية التحول للمعايير الدولية.
ماهى محتويات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشات الصغيرة ومتوسطة الحجم ؟
يتناول هذا الإصدار الاعتبارات والأمور المتعلقة بالتطبيق العملي التي يمكن للمنشأة أن تأخذها بعين الاعتبار عند تطبيق المعيار
الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية "المعيار الدولي للتقرير
المالي". كما يوفر نظرة عامة لأوجه التشابه والاختلافات الرئيسية بين المعيار الدولي للتقرير المالي ومعايير المحاسبة المتعارف
عليها الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين "معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين"، وأيضاً يشير في بعض
الأقسام إلى اعتبارات التطبيق للمعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة وبعض المتطلبات، الاستثناءات والإعفاءات
للتطبيق لأول مرة للمعيار. وفي كثير من الحالات، بل أغلبها، ستكون هناك حاجة لتقديم المزيد من التفسيرات والتوضيحات كي
تتمكن المنشأة من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي على الوقائع الخاصة بها، ظروفها ومعاملاتها. بالإضافة لذلك، فإن
المعلومات المدرجة في هذا الاصدار تعد ذات سمة عامة بطبيعتها وتستند إلى الملاحظات والرؤى الأولية التي قام باستحداثها
فريق إدارة الممارسة المهنية لدى كي بي ام جي بالمملكة العربية السعودية وقد تتغير هذه الملاحظات، الرؤى والأراء عند
التطبيق العملي.
لا يشكل هذا الإصدار مشورة مهنية. حيث أن المعيار الدولي للتقرير المالي وتفسيراته قد تتغير بمرور الوقت. وعليه، يجب ألا يتم
استخدام هذا الاصدار أو أي إصدار آخر من نشراتنا كبديل للإشارة والرجوع إلى المعيار الدولي للتقرير المالي بنصه الأصلي.
يتعين علي مستخدم هذا الاصدار عدم التصرف وفق ا للمعلومات المدرجة فيها دون الحصول على مشورة مهنية محددة. لا يمكن
ل كي بي ام جي تحمل مسؤولية دقة المعلومات أو أي خسارة متكبدة بسبب الاعتماد على المعلومات التي يتضمنها هذا
الاصدار. ويجب الرجوع دائماً للنص الأصلي للمعيار الدولي للتقرير المالي، معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين و المعايير
رابط التحميل اضغط هنا